ختصر منهاج السنة النبوية
۱۸۱
[الأحزاب: ٣٣] وقد تقدم أن هذا مثل قوله: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [المائدة: 6] وقوله : (يُرِيدُ الله ليُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) [النساء: ٢٦]، ونحو ذلك مما فيه بيان أن الله يحب ذلك لكم، ويرضاه لكم، ويأمركم به، فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب المرضي، ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك.
وأما قوله : ( لأن الصدقة محرمة عليهم).
فيقال له : أولا: المحرم عليهم صدقة الفرض، وأما صدقات التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسجّلة بين مكة والمدينة، ويقولون إنما حرّم علينا ،الفرض، ولم يحرّم علينا التطوع وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي هي تطوع، فانتفاعهم بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى؛ فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي ا ا ا ، وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم، وإنما هي من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله، والفيء حلال لهم، والنبي و جعل ما جعله الله له من الفيء صدقة، إذ غايته أن يكون ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على المسلمين، وأهل بيته أحق بصدقته ؛ فإن الصدقة على المسلمين صدقة، والصدقة على القرابة صدقة وصلة.
الوجه التاسع في معارضته بحديث جابر ، فيقال: جابر لم يدع حقا لغيره يُنتزع من ذلك الغير ويُجعل له، وإنما طلب شيئًا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه ولو لم يعده به النبي ، فإذا وعده به كان أولى بالجواز، فلهذا لم يفتقر إلى بينة. أما قصة فاطمة وشها فما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة المذكورة ونحو ذلك، لو كان صحيحًا لكان بالقدح فيمن يحتجون له أشبه منه بالمدح.
(فصل)
في الكلام على الصديق وتسميته بذلك
قال الرافضي: (وقد روي عن الجماعة كلهم أن النبي له الا الله قال في حق أبي ذر : (ما أقلت الغبراء، ولا أظلَّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ، ولم يسموه صديقًا، وسموا
أبا بكر بذلك مع أنه لم يرد مثل ذلك في حقه).
ص ١٨١