۲۸
حركة الانطلاق الفكرى
مع أن الآية لم تفرق بين البالغة وغيرها ولم تشترط أمرا من الأمور . والحق أن الفقهاء قد راموا حماية أصل واحد من الأصول فابتعدوا عن الكتاب والسنة معا. ولو أعطيت المرأة خيار النكاح في الآية فيماذا صح استثناء التى لم تبلغ ؟ إننا لا نرى وجها لهذا الترجيح. ويقول صاحب فصول الحواشي بدون مبالاة : ونحن تركنا الخبر الواحد بمقابلة الخاص من الكتاب.
ولكن الفقهاء قد استفادوا من هذا الخبر الواحد في المرأة التي لم تبلغ ، وكذلك سلموا بقبول الرجل، مع أنه لم يذكر في قوله تعالى تنكح ، وكذلك اعترفوا بضرورة الشاهدين مع أن الآية لم تذكرهما البتة . فكان الآية ما وردت - كما يظهر من صنيع الفقهاء إلا لإلغاء ضرورة الولى فقط .
ولم يكن موقف الفقهاء هذا بحيث يرضى الشاه ولى الله ويطمئنه . إنهم قد عاملوا هذه المعاملة مع أصول الدين، فكيف مع الفروع التي
تفرعت عليها ؟
ومثال آخر :
إن حكم القرآن في حرمة الرضاع قد ورد مطلقا في قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" .. أما الحنفية والمالكية فيقولون: إن الحرمة
(١) ص ٢٦
النساء : ٢٣
الكتاب — ص ٢٨