-
- ۲۲۸
-
و يقول : « لأن يخطى الإمام بالعفو خير من أن يخطىء بالعقوبة (۱) ) ! فأية عدالة . . ! وماذا أضاف التطور والتقدم والتحضر إلى تلك القمم
العالية . بل ماذا يمكن أن يضيف ؟ ! بل ماذا بلغ ، وماذا يمكن أن يبلغ ؟ ! روى أن غلمانا لابن حاطب ابن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فأتى بهم عمر ، فأقروا ، فأمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم ، فلما ولى رده . ثم قال : أما والله لولا أنى أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه لحل له ، لقطعت أيديهم . ثم وجه القول لابن حاطب ابن أبي بلتعة فقال : وأيمن الله إذ لم أفعل ذلك لأغر منك غرامة توجعك ! تم قال : يامزنى بكم أريدت منك ناقتك ؟ قال : بأربعمائة . قال عمر لابن حاطب : اذهب فأعطه ثمانمائة » !
حين رأى أن ذلك هو الإسلام ! إنه لم يوقع العقوبة على السارق
-
المجتمع » هو الذي يدفعه إلى السرقة - بل وقع العقوبة في الواقع على هذا المجتمع الظالم ممثلا فى صاحب رأس المال ! وذلك قبل التشدق بالبحوث النفسية والبحوث الاجتماعية والاقتصادية بأكثر من ألف عام !
وعقوبات الإسلام كلها منظور فيها هذه النظرة . وقاية المجتمع أولا من أسباب الجريمة . بالتشريع والتوجيه معا . ثم النظر في كل حالة مفردة للتأكد
من دوافع الجريمة فيها . ودرء العقوبة بالشبهة .
والمهم هنا أن نثبت أن هذه الحدود ثابتة ، لأنها ترتكز على عوامل ثابتة . مع ما فيها من «المرونة » الإسلامية التي تجعلها تتسع لجميع الحالات ، وتردها إلى مقياس العدالة الثابت في جميع الأحوال .
(۱) حديث ذكره صاحب مصابيح السنة في الصحاح .
ص ٢٢٨