وتعلل المتعللون بظروف الحرب وضروراتها (۱) ، وأصدرت بعض الحكومات قرارات رسمية لم تتبعها بخطوات عملية. وها قد مضى على الهدنة قرابة عامين وكل شيء هادئ ومستقر فى ميدان المعصية والإثم والحكومة منصرفة عن هذا الواجب المحتوم، مشغولة عنه بما لا يسمن ولا يغني من جوع.
والأحكام في كل المعاملات تصدر متوجة بتقرير (الفائدة القانونية وليست هذه الفائدة القانونية إلا الربا الذي حرمه الله فى كتابه وتوعد بالعذاب والحرب من أقدم عليه من عباده ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آكله، وموكله وكاتبه وشاهديه (۲) وكل من له به صلة من قريب أو من بعيد وهل أبلغ في الزجر، وأقوى في الردع من قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (۲۷۸) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ والِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (۲۷۹) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خير لَكُمْ إِن كُنتم تعلمون ﴾ [البقرة: ۲۷۸ - ۲۸۰] .
،
38
على أن الأحكام لا تقف فى مخالفة الإسلام عند هذا الحد، بل هي من أساسها إنما تقوم على القوانين الأجنبية والشرائع الوضعية التي تسربت إلينا في فترة من الوهن، وغفلة من الزمن، فقبلناها ،راضين وطبقناها مسرورين، ونسينا أن بين أيدينا كنوزا من الفقه الإسلامي لا يبلى حديدها ولا ينتهى عديدها، وما عرفت الدنيا نفوسا تقية، وعقولاً ذكية وأذهانا ،صافية، وأوضاعًا شافية وافية كافية، كما عرفت ذلك من أئمتنا ومشترعينا مالك والنعمان والشافعي وسفيان، وداود، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد(۳) ، وأصحابهم الذين كانوا غرة مشرقة في جبين الدهر :
(۱) يقصد الحرب العالمية الثانية .
فرد
(۲) رواه أحمد (١٣٤/١، ١٤٠ ، (۱۷۲) والبزار (۸۲۷) و (۸۵۹) وعبد الرزاق (۱۰۷۹۱) عن علی رضی الله عنه . ورواه أحمد (٦٥١/١) و (٣٥٢) والترمذى (١٢٠٦) والنسائى فى الكبرى» (١١٠٣٤) وأبو يعلى (٥١٤٦) والبزار (١٤٦٤) و (١٥٦١) والبيهقي في السنن» (١٣٤/٨ ) عن ابن مسعود رضى الله ورواه أبو يعلى (١٨٤٩) ومسلم (١٥٩٧) عن جابر رضي الله عنه . ورواه الطبراني في «الكبير» (١١٤/٢٢) عن أبي جحيفة رضي الله عنه وهو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواني . (۳) الأسماء المذكور هنا هي أسماء أئمة الفقه الإسلامي، مالك، هو الإمام . مالك
عنه .
بن أنس صاحب المذهب :
ص ٨٠