سببه أمران:
١- فقد الثقة بالقانون وضعف سلطانه على النفوس وعدم احترامه وإنفاذه، ومراعاة قدسيته بين الرؤساء الذين فشت بينهم الرشوة والمحاباة، وصار الاستثناء هو القاعدة، وصار السير على القواعد واللوائح والقوانين استثناء في كل الأعمال. وحسب الرئيس أن يتخطى القانون مرة واحدة أو يستثنى أو يحابي في الحق مرة واحدة، ليضرب بذلك أسوأ المثل لأصحاب الأعمال الذين لا يرون في القانون بعد ذلك إلا ستاراً للمآرب والشهوات والأهواء.
ورحم
الله
أهله
عمر رضی الله عنه، فقد كان إذا أمر أمراً، أو نهى نهيا، جميع أولاً ثم أعلنهم بذلك، فقال: يا آل عمر: إنى أمرت اليوم بكذا، أو نهيت عن كذا، فو الله الذي نفس عمر بيده لا أعلم أن أحدا منكم قصر فيما أمرت به، أو فعل ما نهيت عنه إلا ضاعفت عليه العقوبة، فإن الناس ينظرون إليكم كما تنظر الطير إلى اللحم (۱) .
والسبب الثاني: تركيز الأعمال تركيزاً معطلاً فى يد الرؤساء الكبار، واعتزازهم بهذه السلطة، وحرصهم عليها جميعاً، وجمعهم كل مظاهرها في أيديهم، وحرمان من هم دونهم من كل تصرف حرمانًا أفقدهم الثقة بأنفسهم، وعودهم الهرب من التبعات والتخلص من تحمل المسئوليات، وجعلهم أدوات لا رأى لها ولا إرادة، فكل شيء مرده إلى المدير بل الوزير، بل رئيس الحكومة.
6
هذا وضع خاطئ جاءنا به الاستعمار والاحتلال، إذ كان المستشار الإنجليزي، أو الرئيس البريطاني يحرص كل الحرص على ألا يدع المرء وسيه من الوطنيين شيئًا، مهما قل من السلطة والتصرف، اللهم إلا إذا أراد أن يحتمى وراءهم في خطأ يرتكبه، أو عمل شائن يبغض الناس فيه . ولقد كنا مكرهين على هذا الوضع يوم لم يكن لنا من أمرنا شيء في الداخل أو فى الخارج. أما وقد وكل إلينا أمرنا،
ولو في الداخل على الأقل، فلم يعد هذا الوضع مفهوماً بحال من الأحوال.
(۱) انظر: «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للصالحي (۸۹۳/۳)، و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي، (۱۳۰) . ط دار الفكر . ، ص
ص ٧٧