علاقة المسلم بالمجتمع
قبل إسلامه وبقي أجلها إلى ما بعد الإسلام عقود صحيحة تترتب عليها آثارها
من استحقاق الثمن للبائع، ووجوب تسليم السلعة للمشتري.
أما إن كان قد اكتسبه من طريق محرَّم؛ كعقود الربا، والميسر، والمتاجرة بالمحرمات؛ كبيع الخنزير والخمر والمخدرات؛ فإن كان الشخص قد أنشأ العقد المحرم وقبض ما ترتب عليه منه قبل الدخول في الإسلام؛ فهذا يعفى له عما قبض ولو كان محرماً في الأصل، ولا يلزمه أن يخرج المال الحرام من أصل ماله؛ لأن ذلك مضى في حال كفره، والإسلام يمحو ما كان قبله ؛ لقول الله تعالى : ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ۳۸] ، وقال جل شأنه في حق
الذي يتعامل بالربا : فَمَن جَاءَ مُ مَوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وإن كان إنشاء العقد المحرم قبل الإسلام، وأسلم قبل أن يقبض ما ترتب
عليه، فلا يحل له أن يمضي في ذلك العقد المحرم، ويُعدُّ ذلك العقد منفسخاً. وإن كان قد قبض منه جزءاً، وبقي منه جزء آخر لم يقبضه، فإنه يقر على ما قبضه، وينتقض فيما بقي ولم يقبضه؛ كما قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ۲۷۸]، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وَرِبًا الجَاهِلِيَّةِ مَوضُوع) (رواه مسلم)؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل الربا بعد الدخول في الإسلام، ولم يتعرض لما كان قبل الإسلام ولم يأمر برده، فدل على أنه باق على ملك من اكتسبه وقبض ثمنه.
وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَسْمِ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمِ أَدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامِ» (رواه أبو داود وابن ماجه ).
ص ٢٩٠