الملخص المفيد في احكام المسلم الجديد غير ملون — الصفحة ٢٨٨

علاقة المسلم بالمجتمع حينما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلة أمها ، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم : «صلي أُمَّكِ» . قال الإمام الخطابي : فيه أن الرَّحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة، وإن كان الولد مسلما» [فتح الباري ٢٣٤/٥] . ويقول محمد بن الحسن: يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذميين؛ لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ؛ وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعم الله، ويدعها يموتان جوعاً، والنوازل والأجداد والجدات من قبل الأب والأم بمنزلة الأبوين في ذلك استحقاقهم باعتبار الولادة بمنزلة استحقاق الأبوين) [المبسوط ١٠٥/٤]. وممن يجب على المسلم نفقتهم: زوجته الذمية (نصرانية أو يهودية)؛ لأن النفقة حكم من أحكام عقد الزواج الصحيح ، والزواج بالذمية مما أباحه الإسلام وأقره فكان مقتضاه وجوب النفقة عليها أما غير الذمية ، وهي من لا تتبع ديناً سماوياً فلا نفقة لها ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يُبقيها في عصمته ؛ لقول الله تعالى : ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِي ﴾ [الممتحنة: ١٠]؛ فإذا بطل عقد الزواج تبعه بطلان الآثار المترتبة عليه ومنها وجوب النفقة . ثانياً : المهر : إذا أصدَقَ الرَّجلُ امرأته قبل الإسلام مهراً ، ثم أسلم الزوجان؛ وكانت المرأة قد قبضت صداقها قبل الإسلام ثم أسلما، فلا يُطالب الزوج ببَدَلِه بعد الإسلام ولو كان الصداق الذي قبضته مما يحرم تسميته مهراً ، كأن يكون خنزيراً أو خمراً. ۲۷۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.