علاقة المسلم بالمجتمع
إذا كان إسلام أحد الزوجين قبل الدخول ووجبت الفرقة بينهما؛ فإن للزوجة في هذه الحال نصف المهر إذا كان الزوج هو الذي دخل في الإسلام؛ لأن المفارقة حصلت بسبب منه، أما إذا كانت الزوجة هي التي دخلت في الإسلام فإنها لا تستحق شيئاً من المهر؛ لأن الفرقة وقعت بسبب منها . أما إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ؛ فإنه يجب على الزوج المهر كاملاً يدفعه للزوجة، سواء كان السابق إلى الإسلام الزوج أو الزوجة .
الثالثة: إسلام أحد الزوجين بعد الدخول:
لا يخلو الأمر في هذه الصورة من أحد الأحوال الآتية :
(١) أن يسلم الزوج والزوجة كتابية :
إذا أسلم الزوج قبل زوجته الكتابية، وكان إسلامه بعد الدخول بها؛ فإنه يقر على عقد النكاح الذي أنشأه قبل الإسلام؛ لأنه يجوز للمسلم ابتداء نكاح الكتابية؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ )
[المائدة: ٥]؛ فجاز له استدامة هذه النكاح .
٢) أن يُسلم الزوج والزوجة غير كتابية :
أما إذا أسلم الزوج قبل زوجته غير الكتابية، وكان إسلامه بعد الدخول بها؛ فإنه يفارقها، إلا أن بقاء عقد الزواج بينهما وانتهاؤه يتوقف على انقضاء العدة؛ فإن أسلمت قبل انقضاء العدة - وهي ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل للحامل - أقرا على عقدهما السابق وبقيت الزوجية قائمة بينهما، فإن لم تُسلم الزوجة حتى انقضت عدتها وقعت الفرقة بينهما من
ص ٢٧٦