۲۳۷
لا يجوز خدثها ومحرمات لا تمكن استباحتها ، وشئوناً أخرى هي مجال.
للأخذ والرد وتفاوت التقدير .
وهذه لا يملك البت فيها واحد برأسه ، وإنما يرفع الخلاف فيها أصحاب
الحل والعقد وأهل الشورى ..
فإذا مرت بمرتبة البحث والعرض ، فلكل ذى رأى أن يظهره وأن يدافع عنه غير منكور ولا محقور
حتى إذا تمخض الدرس والنقد عن الرأى الذي استقر عليه الإجماع أو
...
جنحت إليه الكثرة لم يبق مكان لتردد أو ارتياب أو اعتراض . والحكومات المعاصرة - على اختلاف مذاهبها – تحترم هذه القاعدة. ولعل هذا . سر الإفراد والجمع في الآية : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فالإله واحد . والرسول واحد ..
أما ( وأولى الأمر منكم » فهم كثير . . وما يقرونه –
جماعتهم أو
أغلبهم - فهو محل احترام العامة وليس ذلك الذى أقره الإسلام في سياسة أمته بدعاً تفرد به ، فإن أعما
أخرى وفلسفات أخرى أقرت مثله من قبل ومن بعد . ذلك . وليس كل من غلب على حكم بلد ما يسمى ولى أمر فيه ، تقرن طاعته بطاعة الله ورسوله .
فكم أرمق قروناً من تاريخ الإسلام الرحب وبقاعا من وطنه الكبير
فلا أجد ظلا لولاية صحيحة . . !
كما أن الشئون التي يعالجها الولاة الموثقون تتفاوت في موضوعها تفاوتا
كبيراً فشئون الدنيا غير شئون الدين .
*
ص ٢٣٧