زاد الداعية إلى الله تعالى
(1)
٢٤٧
قائما .... الحديث وفيه أمر النبي الله للمسيء في صلاته أن يقول هذا التسميع وهو أمر عام يشمل عموم صلاة المكلف إمامًا كان أو مأموما أو منفردًا وترك التفصيل يتنزل منزلة العموم في الدليل لا سيما والمقام مقام تعليم.
ذلك
وبهذا الذي ذكرته لك تعرف خطأ ما قاله الحافظ في "الفتح" (١٩٩/٣). فإنه قال: «وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضًا لكن لم يصح في
شيء»
اهـ
قلت: بل الذي لم يصح هو قول من منع من ذلك، وقد عرفت صحة هذه
الأئمة.
الأدلة التي ذكرتها لك وقوتها في الدلالة على ما ذكرت وهو مذهب كثير من قال العلامة الشوكاني في "النيل" (۲۸۹/۲) في شرح حديث أبي هريرة الذي ذكرته لك قل حديث المسيء في صلاته فيه مستمسك لمن قال: إنه يجمع بين التسميع والتحميد كل مصل من غير فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد وهو الشافعي ومالك (٢) وعطاء وأبو داود وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود. قالوا: إن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه سمع لمن حمده فإذا استوى قائمًا يقول ربنا ولك الحمد» اهـ. واعلم
(۲)
الله
أنه قد قال البعض باستحباب التسميع للمصلي عموما وهو قول يفتقد إلى الدليل نعم حديثي أبي هريرة وابن أبي أوفى حكاية فعل فلا يدلان على
الوجوب .
هكذا: «صلوا كما رأيتموني أصلي.... الحديث» ولفظة "الحديث" قد يكتبها البعض وقد لا يكتبها البعض الآخر فإن كان العكس بمعنى أن هذه الألفاظ هي آخر الحديث، وهناك ما قبلها لكن أراد الكاتب أن يختصرها، فالصورة هكذا: «....صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا الذي ذكرته لك ليس قاعدة مطردة يسير عليها كل مصنف، وإنما هي طريقة للبعض، ولو كانت قاعدة مطردة لذكرها الشيخ عبد السلام محمد هارون في "قواعد الإملاء أو غيره ، ومعذرة إن جاءت هذه الفائدة متأخرة، وكان الأولى بها أن تكون في المقدمة والحمد لله على كل حال.
(۱) صحيح رواه النسائي (٢٢٥/٢، ٢٢٦) وبنحوه رواه أبو داود (٨٥٢) والحاكم (۸۸۱) وخرجه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٨٠٤).
"
(۲) قلت: وهي رواية عنه؛ لأنه يروى عنه أيضًا أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم.
ص ٢٤٧