زاد الداعية إلى الله تعالى - الطهطاوي — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ زاد الداعية إلى الله تعالى وجهها الصحيح فغرضهم من التشديد ليس مقابلة أحدهما بالآخر كتقابل الصحيح بالضعيف في نظرنا نحن، وإنما كانوا إذا رووا في الحلال والحرام يتشددون فلا يحتجون إلا بأعلى درجات الحديث، وهو المتفق في عصرهم على تسميته "بالصحيح" فإن رووا في الفضائل ونحوها مما لا يمس الحل والحرمة لم يجدوا ضرورة للتشدد وقصر مروياتهم على الصحيح بل جنحوا إلى قبول ما هو دونه في الدرجة وهو الحسن الذي لم تكن تسميته قد استقرت في عصرهم وإنما كان يعتبر قسما من الضعيف في اصطلاح المتقدمين، وأن في نظرهم أعلى درجة مما يصطلح بعدهم على وصفه بالضعيف ولو أن الناس فهموا أن تساهل هؤلاء الأئمة في الفضائل إنما يعني أخذهم بالحديث الحسن الذي لا يبلغ درجة الصحة لما طوعت لهم أنفسهم أن يتناقلوا تلك العبارة السالفة «يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال» فمما لا ريب فيه - في نظر الدين أن الرواية الضعيفة لا يمكن أن تكون مصدرًا لحكم شرعي ولا لفضيلة خلقية؛ لأن الظن لا يغني من الحق شيئًا، والفضائل كالأحكام من دعائم الدين الأساسية، ولا يجوز أن يكون بناء هذه الدعائم واهياً على شفا جرف هار. لذلك لم نسلم برواية الضعيف في فضائل الأعمال ولو توافرت له جميع الشروط التي لاحظها المتساهلون في هذا المجال. والمشهور أن تلك الشروط ثلاثة: أولاً: أن يكون المروي شديد الضعف. ثانياً : أن يندرج تحت أصل كلى ثبت بالكتاب أو السنة الصحيحة. ثالثًا : ألا يعارضه دليل أقوى منه لدينا من . لا نسلم برواية الضعيف - رغم هذه الشروط - لأن لنا مندوحة عنه بما ثبت الأحاديث الصحاح والحسان وهي كثيرة جدا في الأحكام الشرعية والفضائل الخلقية، ولأننا رغم توافر هذه الشروط - لا نؤنس من أنفسنا الاعتقاد بثبوت الضعيف ولولا ذلك لما سميناه ضعيفًا، وإنما يساورنا دائما الشك في أمره ولا ينفع في الدين إلا اليقين» اهـ.
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.