زاد الداعية إلى الله تعالى - الطهطاوي — الصفحة ٢٣١

زاد الداعية إلى الله تعالى حكم الخطيب الذي لا يبين مخرجي الأحاديث وكذا رواية الأحاديث الضعيفة ۲۳۱ قال العلامة محمد جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث" (ص (١٦١: رحمه الله في خطيب لا يبين مخرجي الأحاديث في فتوى الإمام ابن حجر _(1) - فتاواه الحديثية ما نصه: "وسئل له في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة ويروي أحاديث كثيرة ولم يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ فأجاب بقوله : ما ذكره من الأحاديث في خطبة من غير أن يبين رواتها، أو من ذكرها فجائز أن يكون من أهل المعرفة في الحديث أو بنقلها من مؤلفه كذلك، وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث أو في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا يحل ذلك. ومن فعله عزر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن تلك الأحاديث أصلا أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك، ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه ثم قال: «فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته فإن كان مستندًا صحيحًا فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجاز لولي الأمر - أيد الله به الدين، وقمع بعدله المعاندين- أن يعزله من وظيفة الخطابة زجراً له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق انتهى ملخصا» اهـ. قلت: وذكر الحديث مع ذكر مخرجيه ليس حشواً أو تضييعا للوقت بل هو أمر واجب وضرورة من ضرورات هذا العصر، بل أنا لا أذهب بك بعيدًا إن قلت لك: إنه لولا حفظ الأسانيد في دواوين السنة لكان لزاما على الخطيب أن لا يذكر حديثا إلا بإسناده (۲) ولا يقتصر الأمر على ذلك بل ينبغي على الخطيب أن النهي (۱) قلت: كذا "الهيثمي" بالمثناة الفوقية أحمد بن حجر الفقية المكي صاحب "الزواجر في عن اقتراف الكبائر" وليس هو الحافظ ابن حجر الهيثمي بمثلثة فوقية صاحب "مجمع الزوائد"، وليس هما أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب "فتح الباري" فتنبه. (۲) قلت: وليس هذا مقتصراً على الخطيب فحسب بل لمصنفي الكتب ولولا خشية الإطالة
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.