زاد الداعية إلى الله تعالى - الطهطاوي — الصفحة ٢٢١

زاد الداعية إلى الله تعالى ۲۲۱ وفي ذلك حكمة طيبة نقلها أبو الطيب في عون المعبود" (٢٤٠/٢) عن العلامة الطيبي: لعل السر في أمره بالتوضأ وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على ما ارتكبه من المكروه (۱) وأن الله ببركة أمر رسوله عليه السلام إياه بطهارة الظاهر يطهر باطنه من دنس الكبر؛ لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن» اهـ. قلت : وقد ذهب ابن حزم في "المحلى" (٧٣/٤ ، (٧٤) إلى خلاف ما قلت فأبطل صلاة من صلى مسبلاً وقال: «وروينا عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه قال: «المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا في حرام» . (۲) ثم ذكر كلاما عن ابن عباس ومجاهد وذر بن عبد الله المرهبي ثم قال: «فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمر ومن لم يصل كما أمر فلا صلاة له» اهــ. وقد وافقه العلامة أحمد شاكر فيما ذهب إليه، بل ذهب يلتمس له دليلاً يقوي مذهبه فاستدل له بحديث أبي هريرة المتقدم. وتبعهما على ذلك أبو الطيب في عون المعبود (۹۷/۱۱) فاستدل بظاهر حديث أبي هريرة قائلاً: «والحديث يدل على تشديد أمر الإسبال وأن الله تعالى لا الفضيلة لا أنه تلزمه الإعادة. مسعود مسعود منهم حماد سلمة، بن وحماد بن (۱) قلت: وهي هنا ليست إلا كراهة التحريم. (۲) قلت: هكذا ذكره ابن حزم موقوفا على ابن مسعود، وقد رواه أبو داود (٦٣٣) قال: حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن د قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل .ولاحر ثم قال: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية" اهـ. قلت: وأبو عوانة ثقة، وقد رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٣٥١)، عن أبي انة، وثابت كلاهما عن عاصم وثابت ثقة كذلك وعليه فلا يضر وقف من وقفه لأن الرفع هنا زياده ثقه فتقبل وقد عزاه الحافظ في "الفتح" (٨٧/١٦) للطبراني وحسنه، ثم قال: "ومثل هذا لا يقال "بالرأي .اهـ. وقد صححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المحلى" (٧٤/٤ ، وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على "رياض الصالحين" (ص۲۷۸)، وكذا العلامة الألباني في صحيح أبي داود" (١٢٦/١). عوان 11
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.