۲۰۲
زاد الداعية إلى الله تعالى
قلت: فإن عرفت أن هذه الأدلة وغيرها لا تنهض للدلالة على الوجوب. فالقول بأن القيام سنة مؤكدة هو المتعين؛ لأنه لم يثبت عنه أنه خطب الجمعة جالسًا ولو مرة واحدة. ومع ذلك فمخالف هذه السنة المؤكدة قد ابتدع في هدي النبي الله ما ليس منه إلا أن يفعل ذلك غير قادر على القيام، قال ابن قدامة في "المغني" (۱٥۰/۲): «فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس، فإن الصلاة تصح من القاعد والعاجز عن القيام، فالخطبة أولى". وقال أيضًا في ص ١٥٤: «فإن خطب جالسًا لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة»
ا.هـ. وعليه فلا يجلس الخطيب ما دام يقدر على الوقوف، فإن جلس فلعذر. الجلوس بين الخطبتين للاستراحة
قد عرفت في الأحاديث السابقة أنه الا الله كان يجلس بين الخطبتين والذي قيل في حكم القيام للخطبة يقال هنا في الجلوس بين الخطبتين، قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (٣١٦/٣): واختلف في وجوبه فذهب الشافعي والإمام يحيى إلى
وجوبه، وذهب الجمهور إلى أنه غير واجب واستدل من أوجب ذلك بفعله وقوله صلوا» كما رأيتموني أصلي» وقد قدمنا الجواب عن مثل هذا الاستدلال، وأنه غير صالح لإثبات الوجوب» ا.هـ.
(۱) لا من
أجل
قلت: وهذا الجلوس إنما شرع للإمام من أجل استراحته الدعاء لنفسه أو دعاء بعض من حضر الخطبة أو كلهم لأنفسهم. نعم لهم أن يتكلموا فيما بينهم بمطلق الكلام؛ لأنه لا خطبة حينئذ على
الوجه الذي قدمته في مبحث الكلام أثناء الخطبة.
وأما تخصيص هذه الجلسة بالدعاء، ورفع الأكف كما هو الحال في جميع
مساجد المسلمين، فهو بدعة ضلالة وتخصيص بغير مخصص. قال الحافظ في "الفتح" (۳۸۱/۳): «واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين
(۱) قلت: ورجح الحافظ أنها للفصل بين الخطبتين فقال في "الفتح" (۳۸۱/۳): "واختلف في حكمتها فقيل: للفصل بين الخطبتين وقيل للراحة وعلى الأول وهو الأظهر يكفي
السكوت بقدرها" اهـ.
ص ٢٠٢