زاد الداعية إلى الله تعالى - الطهطاوي — الصفحة ١٤٧

زاد الداعية إلى الله تعالى ١٤٧ الأول من الموظفين الذين يتعاونون مع الذين يعملون للإسلام كالمعلمين وخطباء المساجد والمؤذنين ونحو ذلك، فأمثال هؤلاء لا يصح أن يعكس حقيقة تعليمهم فتقول فيهم: إنهم يتعاونون مع الدولة على المنكر، أي منكر هذا؟ وهم يعلمون الناس الإسلام، أما النوع الثاني - الآخر - فهم الذين يتعاونون مع الدولة على المنكر. والتمثيل لهؤلاء لا حاجة بضرب بعض الأمثلة فيهم، فإن أمرهم معروف كالذين يعملون في البنوك وهم الذين يصح أن يقال فيهم: إنهم يتعانون على المنكر. ممدوح وخلاصة الجواب أن هذه الدولة لا يمكننا أن نتصور أن كل عمل لها هو عمل منكر، وإنما يكون بعضه معروف وبعضه منكر، فمن تعاون في المعروف غير مذموم، ومن تعاون معها على المنكر فهو المقدوح وهو غير ممدوح. فإذن لا يجوز أن تطلق جواز التوظيف على الإطلاق ولا يجوز أن تقول: بعدم جواز التوظيف على الإطلاق، وإنما الذي ينبغي أن تقول به هذا التفصيل، هذا إنني أشعر أن الموظف الذي يعمل في عمل يقوي الإسلام في هذه الدولة ومع إنه لا يشعر أن عمله لا يثمر ثمرة مبتغاة لأنه عمل فردي وليس له ذلك التأثير القوي في المجتمع الذي تحكمه هذه الدولة من أجل ذلك أرى أنه لو كان هناك حاكم يحكم بما أنزل الله ؛ أنه يجب على أمثال هؤلاء الموظفين أن يتوظفوا بمثل هذه الدولة إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، وإلا فعملهم في الدولة التي لا تحكم بالإسلام ما دام أنه لا يخالف الإسلام فليس هو تعاون على المنكر وإنما هو تعاون على البر والتقوى، وهذا ما عندي من الجواب على هذا السؤال، وأستدرك فأقول إنه قد جاء في تضاعيف السؤال الاستفهام الاستقراري وهو قوله : أليس المسلم بمطالب أن يغير المنكر ؟ نقول نعم، لكن هذه المطالبة هي مقيدة بشروط الاستطاعة بالنصوص والقواعد العامة وبالنص الخاص ، أما القواعد العامة قوله تعالى: فَاتَّقُو اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، أما النص الخاص فهو الحديث المشهور الثابت في صحيح مسلم عن النبي الله أنه قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.