١١٥
زاد الداعية إلى الله تعالى [النساء: ۸۲] فأي مذهب مهما كان إمامه عالماً جليلاً نقيا صالحاً، فيستحيل أن يكون كله صواب أو أنه كله ضلال وإنما فيه خطأ وقد يكون الخطأ بحسن نية وقد يكون بسوء نية وهذا أشار إليه الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب» إلى آخره، أنا لا أقول لا أن تقول إن المذهب من ألفه إلى يائه لا يجوز أن نقول يصح إنه كله خطأ ضلال أو إنه كله صواب.
س: هل من الممكن تجنب هذا الخلاف؟ هل هو أمر طبيعي؟
كأنك تقول أنه لا بد مما لا بد منه، يعني هذا الاختلاف شيء لا بد منه فلا حول ولا قوة إلا بالله كيف يقبل قولين ثلاثة في مسألة واحدة كل قول يعارض الآخر أشد المعارضة، لكن إذا كنت تقول: إنه والله الموفق قد يحتمل عدة معاني، فهو اختار معنى من المعاني ورتبناه فهذا ،واقع إذا كنت تقول هذا فنحن معك أما إذا كنت تقول يقبل هذا الخلاف لا، فهذا لا يقبل الإمام أبو حنيفة يقول: الخمر المصنعة من العنب قليلها وكثيرها ،حرام أما الخمر المصنعة من أشياء أخرى كالذرة والشعير والتمر فالحرام من هذا الخمر هو الذي يسكر، وأما القليل الذي لا يسكر فهو حلال، هذا مذهبه أنا لست بحاجة الآن لأن أتعرض إلى المذهب الخاص، وأنا أقول لك قول الرسول : «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وقوله الآخر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام»، وهذا أخذ به الشافعي وبقية الأئمة أنا بنيت هذا الرأي. فماذا يكون موقفي بالنسبة لرأي أبي حنيفة، أو أقول له رأيه وأنا لي رأي لا أنكر عليه ولا ينكر علي قال لك لا، هذا الذي تقوله أنت في مسألة يبقي الاهتمام فيها قائماً يبقي الاهتمام فيها قائماً إلى الأبد، أما في مسألة جاء فيها النص عن المعصوم والصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم
هو
إذن، يجب أن ننكر ذلك القول لكن لا ننكر الإمام الإمام اجتهد وهو مأجور على كل حال ولكن القول لا يمكن إلا إنكاره لمخالفته قول الرسول صلى الله عليه وسلم فعدم الإنكار يكون في مسألة ليس فيها نص صحيح يبين أن الحق في وجهة أخرى أما في قضية مثل هذه القضية فيجب إنكار الخطأ مهما كان مصدر الخطأ س: لماذا لم يظهر هذا الاختلاف قبل هذه الأزمنة التي نحن فيها وظل
ومنبعه.
ص ١١٥