زاد الداعية إلى الله تعالى
الله
مذهب ابن مسعود عن هؤلاء التابعين، فبين أبو حنيفة وبين ابن مسعود طبقة واحدة من الرجال فتعصب أبو حنيفة لعبد الله بن مسعود وأهل مكة تعصبوا لعبد بن عباس لأن أصله مكي، إلى آخره، فالذين تعصبوا لجماعة بلدهم أهل المدينة وردوا الحديث الصحيح لمخالفة أهل المدينة ،له هل ردوا الحديث الصحيح جماعة يستحيل أن يجتمعوا على خطأ، لا لأن هذه الجماعة لم يكونوا الأمة كلها التي عناها الرسول بقوله: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ما قال أمتي في المدينة فقط، وما قال أمني في مكة فقط، وإنما عنى الأمة الإسلامية بأجمعها، فالذي يقول: أنا مالكي، تجده يروي أحاديث كثيرة جداً لمجرد أن مالك وجد أهل المدينة بزمانه يخالفون هذا الحديث الصحيح فترك هذا الحديث الصحيح، مثلاً الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».
قال مالك هذا الحديث ليس عليه العمل وهو في الصحيحين البخاري ومسلم، أعرض، وهكذا أقول عن بقية المذاهب.
الشافعي
مثلا يقول على ذمة أصحابه وأنهم يصرحون بهذا، يقول يجوز
للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، يعني رجل كان فاسقاً في زمانه فابتلي فزني بامرأة فجاءت منه بنت هذه البنت كبرت وبلغت مبلغ النساء فيجوز لأبيها أن يتزوجها
علماً بأن رسول الله الله قال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
إذا بنت أختي رضعت من زوجتي خمس رضعات صارت حرام علي، لماذا؟ لأن الرضعات كانت سبباً لإنمائها فسبحان ربي !! فإذا كان هذا الذي كان سبب وجودها ليس له هذه القيمة والتأثير حتى تحرم هذه البنت على الزاني بأمها، هذا مذهب الشافعي، فحين يقول أنا شافعي معناه أنه أباح لنفسه أن يتزوج ابنته من
خلقت مائه ما من
هي
فلسفة هذا القول؟
الزنا وهي قال: هذا الماء لا حرمة له هذا الماء لا حرمة له لماذا ؟ ماء حرام، قلنا جاء
رجل خلسة عني وأنا الزوج فقال لزوجتي أرضعي لي هذه البنت فاستأذنتني فلم آذن لها ومع ذلك رحمة أرضعت البنت بدون إذني وهذا حرام لأن الحليب هذا سببه من الرجل، فهل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت التي رضعت من زوجتي؟ لا
ص ١٠٣