أدلة
والمحلل . له لو كان متعارضا مع الكتاب والسنة لصح القول بأن أدلة الاباحة أصح منه سندا وأوضح دلالة ، ولكن الحديث لا يوجد بينه وبين الاباحة أدنى تعارض ، اذ أنه جاء للتخصيص ، والدليل المخصص لا يلغيه الدليل المطلق .
زد على ذلك أن هناك دليل آخر : يؤكد صحة هذا الحديث : فانه قد حدث ان امرأة رفاعة رضى الله عنه بانت عن زوجها . ثم ندما ، وحرصت على رجوعها لزوجها ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لهما التحليل ، ولو كان مباحا لأذن به ، تخفيفا وترخيصا ودفعا للحرج :
ومن الغريب أن المصنف يناقض نفسه بنفسه حيث يقول في ص : ( ۳۷۹) مانصه : لا يصح الاستدلال . بدليل الحكم ، مع كون الشك في النسخ . كما لا . الشك في التخصيص الاستدلال بالعام ، والمطلق ، مع يصح
والقيد
والظابط في ذلك أنه لا يصح الاستدلال في الكبرى مع كون النزاع
في الصغرى .
والأغرب منه : أنه يقول فى ص : (۳۱۳ ) ما نصه :
نعم لو قيس مقام ابليس : بمقام القائل بصحة الاجتهاد مع لكان قياسا صحيحا ، بداهة تحقق الجامع : ا هـ .
النص
مع أنه في جميع ما مر ذكره ، يصادم النصوص القرآنية ، ويتحايل عليها بالتأويل حينا ، ويحمل مضامينها على المجاز أحيانا . ويربط كل بدعة بأصل شرعى . ليسبغ عليها الصفة الشرعية ، ولو كانت تناقض ذلك الأصل ، على طول الخط وعرضه وارتفاعه . ثم هو فوق ذلك يقيد المطلق ، ويطلق المقيد ، ويقيس مع الفارق ، ويفترض ما لا افتراضه . فاذا سدت يصح عليه المنافذ واعوزته الحجج احتج على أهل السنة بالمشعوذين ، والدجالين
810
―
ص ٤١٥