-
الفصل الثاني : منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب واتباعه
"
على كل قادر، بحسب قدرته واستطاعته ؛ بيده فإن تعذر ،فبلسانه، فإن تعذر، فبقلبه، كما في الحديث الصحيح ، عن النبي أنه قال : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (۲۱).
قولهم في الاجتهاد والتقليد :
ومنهجهم في مسألة الاجتهاد والتقليد لا يخرج عما كان عليه علماء السلف كالأئمة الأربعة وغيرهم، فيرون الاجتهاد سائغاً بشروطه، والتقليد لمن لم يقدر على الاجتهاد، وأن الحق مع الدليل ولا معصوم إلا الرسول .
.(۳)
وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب في ذلك : « وأما ما ذكرتم : من حقيقة الاجتهاد، فنحن مقلدون الكتاب والسنة ، وصالح سلف الأمة، وما عليه الاعتماد، من أقوال الأئمة الأربعة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت ، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس، وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى ) قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : ( ونحن أيضاً : في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير ؛ الرافضة ، والزيدية، والإمامية، ونحوهم ؛ ولا نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة.
ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل، إذا صح لنا نص جلي، من كتاب، أو سنة غير منسوخ ، ولا مخصص، ولا معارض بأقوى منه ، وقال به أحد الأئمة الأربعة : أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة، فإنا نقدم الجد بالإرث ، وإن خالف مذهب الحنابلة (٤).
6
6
مخالفاً
ولا نفتش على أحد في مذهبه ولا نعترض عليه، إلا إذا اطلعنا على نص / جلي ، لمذهب أحد الأئمة، وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر، كإمام الصلاة، فنام الحنفية،
(۱) رواه مسلم (۷۸)، والترمذي (۲۱۷۲) ، والنسائي (٤٧) من حديث أبي سعيد الخدري .
(۲) الدرر السنية (٥٧٥/١).
(۳) الدرر السنية (٩٧/١). (٤) الدرر السنية (٢٢٧/١).
VV
ص ٧٧