إسلامية لا وهابية - العقل - ط وزارة الشؤون الإسلامية — الصفحة ٦٧

الفصل الثاني : منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه وكذلك نثبتها لسائر الأنبياء، والملائكة، والأولياء، والأطفال حسب ما ورد أيضاً ؛ ونسألها من المالك لها ، والإذن فيها لمن يشاء من الموحدين، الذين هم أسعد الناس بها، كما ورد، بأن يقول أحدنا - متضرعاً إلى الله تعالى - : اللهم شفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فينا يوم القيامة، أو : اللهم شفع فينا عبادك الصالحين، أو ملائكتك ، أو نحو ذلك، مما يطلب من الله ، لا منهم ؛ فلا يقال : يا رسول الله ، أو يا ولي الله لك الشفاعة، أو غيرها، كأدركني ، أو أغثني، أو اشفني، أو انصرني على عدوي، ونحو ذلك، مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإذا طلب ذلك مما ذكر في أيام البرزخ، كان من أقسام الشرك، إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة ، ولا أثر من السلف الصالح في ذلك ؛ بل ورد الكتاب والسنة ، وإجماع السلف : أن ذلك شرك أكبر، قاتل عليه رسول الله . عقيدتهم في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : وكذلك عقيدتهم في آل بيت رسول الله لا تخرج عما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من محبة آل البيت ومودتهم ورعاية حقوقهم. (1): كل ذلك على المنهج الشرعي ؛ بلا تقصير كما فعلت الخوارج الناصبة ومن وافقهم، ولا غلو كما فعلت الرافضة ومن سلك سبيلهم، فليس من حق آل البيت الغلو فيهم، ولا اعتقاد قداستهم، ولا عصمتهم. - ورعاية حقوق آل بیت رسول الله له مشروطة بشروطها وهي استقامتهم على منهاج النبوة، أما من خرج عن الحق والسبيل فلا حق له. قال الشيخ الإمام في تقرير حق أحد الأشراف وبيان الذين أنكروا هذا الحق : « وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله له على الناس حقوقاً فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم ويظن أنه من التوحيد بل هو من الغلو ونحن ما أنكرنا إلا إكرامهم لأجل ادعاء الألوهية فيهم أو إكرام المدعي لذلك (٢). وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : « وأما أهل البيت : فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في مثل ذلك، وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي، وكان الجواب عليه ما (۲) (1) الدرر السنية (۲۳۱/۱ ، ۲۳۲). (۲) مؤلفات الشيخ الإمام (٥) الرسائل الشخصية ص (٢٨٤). TV
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.