إسلامية لا وهابية - العقل - ط وزارة الشؤون الإسلامية — الصفحة ٢٨٨

، الفصل السادس : المملكة العربية السعودية كيان لم ينفي الاتهامات مناحي الحياة، ولم يقل أحد أن تشريع عقوبة الإعدام في حق هؤلاء المفسدين الذين يهربون المخدرات - مصادم لحريتهم، إذ كانوا قد تجاوزوا في حرياتهم حتى سطوا على حريات الآخرين. منع دخول غير المسلمين إلى مكة والمدينة ومنع إحداث معابد لغير المسلمين في جزيرة العرب وهذا كسابقه حكم شرعي تقتضيه التعاليم الدينية، ولم تشرعه الدولة السعودية ولا ما يسمونه المذهب (الوهابي) فقد نصت الآيات القرآنية والسنة النبوية على هذه الخصوصية. أما عن منع غير المسلمين دخول مكة والمدينة : فإن الإسلام يحرم على غير المسلمين دخول مكة وكذلك دخول المدينة ويعلل ذلك بأن هذا ليس نظاماً مدنياً شرعه المسلمون، أو الحاكم، بل هو تشريع رباني لا خيار للمسلمين فيه. فما تختص به جزيرة العرب عامة والحرمان خاصة في الإسلام من أحكام شرعية إلاهية جعلتها تتميز بها عن غيرها، حتى إن المسلم نفسه إذا ارتكب في مكة إثماً فإنه يضاعف عليه العذاب لحرمة المكان بل إن المسلم يحرم عليه أن يصيد فيها الصيد أو يقتلع منها النبات البري، وعليه : فإن منع غير المسلم من دخول مكة والمدينة حكم من أحكام كثيرة شرعت في الإسلام لخصوصية المكان بعضها خاص بمكة وبعضها بالمدينة، وبعضها بهما معاً، وبعضها يعم جزيرة العرب وهي أحكام باقية ولازمة إلى قيام الساعة. وكذلك بناء المعابد في جزيرة العرب لغير المسلمين غير جائز في الإسلام : تمنع المملكة العربية السعودية بناء المعابد والكنائس على أرضها لأن الإسلام يحرم بناء معابد لغير المسلمين على أرض الجزيرة العربية، كما يحرم منح حق المواطنة في جزيرة العرب (1) لغير المسلم. فالمملكة بحكم مسئوليتها الدينية، وبحكم سيادتها وبصفتها دولة إسلامية تحكم أرض المقدسات ملتزمة شرعاً بمنع إنشاء المعابد لغير المسلمين في أراضيها، ومن المعلوم أن المجتمع الدولي (1) كثير من مادة هذا الفصل مقتبسة من كتاب (حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام) للدكتور صالح بن حسين العايد (۷۳ - (۸۵) (بمراجعة ، ومذكرة الدكتور محمد بن عبد الله السحيم المشار إليها أول هذا المبحث. ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.