هذه دعوتنا - مشتهري — الصفحة ٨٥

٢٣ - ومن المحرم الخطبة على الخطبة والبيع على البيع والحديث يقول ( لا يبع أخدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) . ويكثر التساؤل هنا عن حكم الرضاع في تحريم الزواج ونقول : كل ذكر لم يرضع من أم عروسه خمس رضعات فأكثر وعروسه لم ترضع أيضا من أمه خمس رضعات فأكثر وهما لم يرضع من ثدى أجنبى واحد مشترك خمس رضعات فأكثر ولم ترضع أم الذكر من أم الأنثى والعكس حل تزاوجهما قطعا والعبرة في التحريم بمن رضع وحده أما أخوته فلا يحرمون فمثلا : لو رضع على من عائشة فكل بنات عائشة حرام على على فقط أما أخوة على فكل بنات عائشة حلال لهم ولو رضعت فاطمة من زينب صار كل أبناء زينب محرمين على فاطمة وحدها أما أخوات فاطمة فحلال لكل أبناء زينب . واذا ثبت الرضاع المحرم ن الزوجين وهو خمس رضعات فأكثر على المختار في الفتوى رجب فسخ العقد فورا ويلحق الأولاد بأبيهم ، فان لم يكونا يعلمان بالرضاع المحرم ثم علماه فهو نكاح شبهة وعليهما التفارق فورا وان كانا يعلمانه أو علماه ثم استمرا متعاشرين فهما زانیان ووجبت عليهما اللعنة واقامة الحد من الحاكم المسلم والتفريق بين ينهما ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.