من المعبود حسب أمره هو وتحديده لا رأي للبشر فيها أما المعاملات فلم يقيدها الاسلام الا باطار ( عن تراض منكم لا تظلمون ولا تظلمون - الصدق والتبيين ( واذا كان الاسلام قد حرم التعامل فى الخمر والخنزير والميتة وأمثالها وحرم على الذكور لبس الذهب وسن لهم أن يبدءوا طعامهم باسم الله ويختموه بحمده تعالى فكل هذه الفروع اليسيرة وأمثالها لا تعد حجرا في المعاملات الحلال التي لا نهاية لاتساعها وانما هي بعض القيود لصالح الفرد نفسه ودينه وعقله وعرضه وماله وصالح الجماعة كما فعل فى شروط الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام .
والخلاصة أن كل ما يسمى عبادة نرجع فيه الى أمر المعبود تعالى فالأذان مثلا له أول وآخر وكيفية ، وكذلك الصلاة والصوم والحج والزكاة والذكر وتلاوة القرآن فكل ذلك له حدوده وقيوده التي تعبدنا الله بها وأى زيادة أو نقص تعتبر افتياتا على المعبود سبحانه تعرض صاحبها لمقته ولعنته - أما المعاملات كما ذكرنا فتخضع لظروف المتعاملين فما دامت داخل الاطار الذي ذكرنا فليس هناك فيها تحجير وفي صحيح الحديث ) كل ما شئت والبس ما شئت ما خطئتك ثنتان اسراف ومخيلة )
فتوسيع الشوارع وتنظيم المرور وتعديل الميادين واقامة المصانع والمستشفيات والملاجىء وأسلحة الدفاع عن النفس
ص ٦٤