بين الولاة والدعاة
۸۳
إليه بعد أن أورد بعض الآيات والأحاديث في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ، ومنها قوله : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله»، وقال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان (۱) ، فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان (٢) .
وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كـبـيـراً وشراً عظيماً ، فيختل به الأمن ، وتضيع الحقوق ، ولا يتيسر ردع الظالم ، ولا نصر المظلوم ، وتختل السبل ، ولا تؤمن فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم ، وشر كثير إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحا عندهم الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالـح الـعـامـة والـقـاعـدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) .
من
وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً وعندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر هذا السلطان ، فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال
(1) أخرجه مسلم والنسائي وابن أبي عاصم وغيره
(۲) انظر الفتح (۹/۱۳ - ۱۱ ) .
ص ٨٣