- EA
الجوارى
•
المراجع والتعليقات
كان قوام مجتمع الحريم أيام وجود تجارة الرقيق أي في زمن وقد تعهدت مصر بالغاء تجارة الرقيق بمعاهدة مصرية انجليزية أبرمت في عام ۱۸۷۷ وتطبيقا لها صدر أمر عال من الخديوى من العام نفسه ، ينص على فترة انتقال مدتها اثنتا عشرة سنة ، يسمح في خلالها للأسر التي وبعد مضي المدة المحكى عنها تملك جوارى أو عبيد أن تتاجر فيهم مع غيرها إذا كان أحد من رعايا الحكومة المحلية يخالف الأمر ويتجرأ على بيع الرقيق السوداني أو الحبشي تصير مجازاته بالأشغال الشاقة لمدة أقلها خمسة أشهر وجعل القانون محاكمة المتهمين في قضايا الرقيق. وأكثرها خمس سنوات » من اختصاص مجالس عسكرية تشكل بأمر السردار أي القائد الانجليزي للجيش المصرى ، ولم يعن القانون بتحرير العبيد الموجودين طرف العائلات في داخل البلاد ، فما دام العبيد أو الجوارى لم يطلبوا عتقهم وما دامت الأسر التي تملكهم لا تتاجر فيهم ، فلا موجب لتحريرهم !! وعند تطبيق القانون ، اكتشفت « مصلحة الغاء الرقيق » أن نصوص القانون لا تتضمن نصا صريحا على معاقبة من يشترى الرقيق، ولتلافى هذا النقص أصدرت وزارة الداخلية. منشورا تفسر فيه القانون وتقول بأن العقوبة تشمل البائع والمشترى
ومع
"
6
فقد استمرت تجارة الرقيق فى مصر ، واستمر النخاسون ذلك يجلبون الجوارى . والتاريخ يذكر أنه في يوم ٤ سبتمبر عام ١٨٩٤ انعقد. المجلس العسكرى ، ووقف حسين باشا واصف ومحمد باشا الشواربي والدكتور الشافعي بك في قفص الاتهام .. وكان أحد المتهمين الذي لم يحضر المرضه على باشا شريف رئيس مجلس الشورى ، وأجلت محاكمته . وكان مع هؤلاء النخاسون وشركاؤهم . وكانت التهمة بيع وشراء الجواري : حليمة أنظر صلاح عيسى : حكايات. وفاطمة ومراسيلة ، وزنوبه وسعيدة ومريم من مصر ، بيروت ، الوطن العربي ، ۱۹۷۳ ، صفحات ١٤٧ - ١٦٩ ) 00
-
سيد عويس : دراسة لـ ٢٥ أسرة من الاسر التي ترعاها جمعية
رة ، بالدقى ، عام ۱۹۷٤ ، دراسة غير منشورة . تدعيم
الاسرة
-
سيد عويس
بعض الحقائق الثقافية المصرية : حديث عن الثقافة
المعاصرة ، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ۱۹۷۰ ، صفحة ۲۳۸
ص ٤٨