-
٢٦٤
-
٧٥,٤٪ ، ونجد أن نسبة مساهمة الاناث في قسم المديرين ومن اليهم هي نحو ٥٢ ، فى حين أن نسبة مساهمة الذكور في هذا القسم هي نحو ٩٤٨ ) يلاحظ أن معنى مفهوم «قوة العمل » هنا يتجاهل انتاج ربات البيوت ولا يعتبر هذا الانتاج العظيم داخلا في نطاق معنى هـذا المفهوم !! ) .
وعلى الرغم من أنه في الفترة الأخيرة قد زاد اقبال المرأة المصرية على العمل وتنوعت أوجه النشاط الاقتصادي التي تعمل فيها ، فاننا نلاحظ أن النشاط الزراعى في عام ١٩٦١ ( من سن ١٢ الى سن ٦٤ ) كان يستحوذ على أكبر نسبة من العاملات ( نحو ٤٣ ) بينما احتلت الزراعة المركز الثاني عام ١٩٦٩ ، وحل محلها في المركز الأول قطاع الخدمات ( نحو ٤٧,٨ ) ، ولعل ذلك أن يرجع الى أن الزراعة لا تتطلب أى قدر من التعليم لذلك تحترفها الاميات ، وان الخدمات تتطلب هذا القدر من التعليم ، ومع ذلك ، فانه من الملاحظ أن تعداد السكان العام ١٩٦٠ أظهر أن نحو %۸۹٫٣٪ من العاملات في قطاع الخدمات يعملن بالخدمة المنزلية
ويلاحظ أنه في عام ۱۹۷۱ قد تبين أن أكثر من نصف قوة العمل النسائية المصرية من الاميات ) نحو ٥٤,١ ) ، واذا أضفنا إلى هذه النسبة عدد اللاتي يقرأن ويكتبن فقط ( نحو ۸٥٪ ) فان النسبية ترتفع الى نحو %٦٢٫٦ من قوة العمل المسجلة ولا يخفى أن هذه الحاله التعليمية السلبية لها آثارها السلبية أيضا على الإنتاج وعلي الحياة العامة المحيطة بالانتاج ، وكل هذا بدوره يعكس مدى انخفاضي المكانة الاجتماعية للانثى المصرية المعاصرة ، وإن ذكر من آن لآخر دفاعاً عن غير ذلك موضوع تساوى المرأة المصرية فى الاجر مع الرجل • لأن هذا انتساوى يقتصر على من يسعدهن الحظ بالعمل في دواوين الحكومة وما على شاكلتها ونسبة هؤلاء محيط الملايين من النساء المصريات ضئيلة جدا . ومهما يكن من فان هذا النوع من المساواة لا يمكن
ضوء المعاملة الرشيدة أن يكون كافيا . ( أنظر ناهد رمزی : تطور خروج المرأة المصرية في مجال العمل ، في كتاب « تغير الوضع الاجتماعية للمرأة فى مصر المعاصرة » صفحات ۱۳۸ و ۱٤۰ و ۱۰۸ وأنظر أيضا أمينة شفيق : مشاكل تعليم المرأة في مصر ،
و ١٢٤
المرجع السابق ، صفحة ١٤ ) ٠٠
و ۱۰۹
ص ٢٦٤