وقال ابن القيم : «والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها ، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق الزقاق» (۱) .
وقال الإمام الذهبي : قال الحافظ سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل : إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر ، فإنك تجد فيه ما يغنيك، قيل له : في هذه الكتب عبرة ، فقال : من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» (٢)
قلت : رحم الله الإمام الذهبي فكيف لو رأى كتب أصحاب الطرق الصوفية البدعية التي تجيز الاستغاثة بالأولياء وهم أموات في قبورهم؟ وكيف بالإمام الذهبي لو رأى كتبا تدعو إلى الخروج على الولاة باسم الجهاد وتغيير المنكر باليد؟ كيف به - رحمه الله تعالى - لو كان حيا ورأى كتب بعض الجماعات الإسلامية يكفر بعضهم بعضا ، بل يستبيح بعضهم دم بعض؟ كيف بالإمام الذهبي لو وقع في يده كتاب يتناول أمر البيعة، ويحرف صاحبه الكلم عن مواضعه، فيجعل البيعة لقادة الجماعات التي تنهج نهج الخوارج، ويدعو إلى نزعها عن ولي الأمر لا لشيء إلا لوجود بعض المعاصي في المجتمع ... لو كان
- رحمه الله تعالى - حيّاً ورأى هذه الكتب والمصنفات لتبرأ منها ومن أصحابها . فالحديث إذا عن بدع الأفراد والجماعات لا يُعَدُّ من الغيبة بل هو أمر مشروع
عُرِفَ به السلف الصالح من الصحابة والتابعين ..
(۱) نقلاً عن الاعتصام - ۲/ ۲۸۲ .
(۲) الميزان - الذهبي ٤٣٠/١
۷۳
ص ٧٣