بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تسليما ) (۱) ، وقال عز وجل : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرَةُ من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) (۲) .
۲ - لقد فرق علماء السلف ومن اهتدى بهديهم بين حاكم مسلم يؤمن بأن الاحتكام إلى شريعة الله واجب ولكنه يقصر في التطبيق اتباعا لهواه وحاكم آخر ينكر وجوب الاحتكام إلى ما أنزل الله تعالى، أو يسخر منه أو يفضل القوانين الوضعية على شريعة الله ونظامه، وعلى هذا فالحاكم الأول عاص والثاني كافر
قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - :
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير منهم من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله تعالى كسواليف البادية، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرًا من الناس أسلموا، ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها هؤلاء المطاعُون ، فإن استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار (۳) .
فابن تيمية ـــ رحمه الله تعالى - اشترط في تكفير الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله شرطين : أولاً - أن يعتقد أن الحكم بما أنزل الله تعالى غير واجب، الثاني أن يستحل الاحتكام إلى العادات والقوانين التي تخالف ما أنزل الله تعالى،
(۱) سورة النساء، الآية ٦٥
(۲) سورة الأحزاب ، الآية ٣٦ .
(۳) نقلاً من مجموعة التوحيد، ص ۲۹۳ .
۵۹
ص ٥٩