ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمر أهله ، قال : إلا أن تروا كفرًا بوَاحًا عندكم من الله فيه برهان (۱) ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديث : ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل» (۲)، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : «أما الخروج على ولاة الأمور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضًا فغلط من قائله مخالف للإجماع » (۳) .
وتأمل في قول الإمام النووي : إن الخروج عليهم حرام بإجماع المسلمين»، وقوله : «وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق»، وقوله : «وأما القائل بأنه ينعزل فغلط من قائله يخالف الإجماع . ألا ترى بعد ذلك أن بعض المتصدين للدعوة صغارًا وكبارًا ممن يدفعون الشباب إلى المواجهة والخروج على الحاكم المسلم بالسلاح قد خالف إجماع المسلمين ومذهب أهل السنة، وليس هناك من تعليل المواقف أولئك القوم إلا بأمرين :
أحدهما : الجهل بهذه القاعدة الشرعية العظيمة، وكم من رجال ظاهرهم الصلاح والخير والاستقامة، ولكنهم يجهلون أمثال هذه الضوابط الشرعية في التعامل مع ولاة الأمور، ولا عذر لهم بعد ذلك إذا بين لهم العلماء هذه الضوابط
الشرعية .
(۱) صحیح مسلم - کتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .
(۲) فتح الباري ١٣ / ١٠ .
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ٢٢٩/١٢ .
ص ٥٠