المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا بـه ، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته»(۱)، كذلك فإن إنكار المنكر باللسان أو باليد إذا أدى إلى ما هو شر
منه يصبح الإنكار عند ذلك محرما وإلى هذا ذهب ابن قيم الجوزية رحمه الله إذ جعل المنكر مع نتائجه أربع درجات الأولى : أن يزول المنكر ويخلفه ضده والثانية : أن يقل، وإن لم يزل بجملته، والثالثة : أن يتساويا، والدرجة الرابعة : أن يخلف المنكر ما هو شر منه ، وذكر رحمه الله أن الدرجتين الأوليين
مشروعتان، والثانية : موضع اجتهاد والرابعة محرمة (۲) .
ومن القواعد الشرعية المهمة التي يجب على الدعاة أن يعلموها قاعدة أن إنكار المنكر إذا أدى إلى فتنة تصيب المسلمين في المجتمع، وينتقل الضرر إلى غير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن الإنكار عندئذ يكون محرما (۳) ، ويأثم القائمون به .
ثانيا : مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وإنزالهم منازلهم:
ومن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى مخاطبة الناس على قدر عقولهم، فربما قولة حق تقال في مقام يؤدي إلى فتنة ومفسدة، وربما كلمة حق يتلفظ بها داعية في منبر قد يثير أمورًا لا تحمد عقباها ، إذ الناس عندما يسمعون ما يقوله الداعية، وإن كان قوله حقًا، قد يؤلونه تأويلات على غير مرادها، أو أن بعضهم يتخذها مبررًا لتحقيق بعض الأغراض والأهواء والمصالح، كذلك فإن الحكمة أيضًا مخاطبة الناس على قدر منازلهم الاجتماعية والعلمية، وهذا ما
من
(۱) الاستقامة ٢١٤/٢ وما بعدها .
(۲) إعلام الموقعين ٢ / ٤ - ٥
(۳) الآداب الشرعية - شمس الدين عبد الله المقدسي ج ١٧٦/١ وما بعدها.
٢٤٩
ص ٢٤٩