نحو دعوة اسلامية رشيدة — الصفحة ١٦٦

ب - لا يكفر المسلم بارتكاب الكبائر والمعاصي التي هي دون الشرك ؛ وهذا ما أجمع عليه علماء السلف، قال ابن تيمية رحمه الله : «من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل ، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع. ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ولا يسلبون الفاسق إسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة ، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان (۱). ج - إن المسلم لم يؤمر بأن ينقب على قلوب الناس ؛ والقاعدة الشرعية أننا مأمورون بالحكم على الناس على ظواهرهم ، ونكل أمر القلوب إلى الله تعالى وحده ، فهو عز شأنه يعلم خائنة الأعين، وما تخفيه الصدور وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه البخاري : «إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ، وإن الوحي قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال : إن سريرته حسنة» (٢) . 6 د - إن الحاكم لا يجوز تكفيره إلا إذا جاء بكفر بواح : كإنكاره أمرا معلومًا من الدين بالضرورة مثل إنكاره أن فريضة الصلاة والصوم والزكاة وسواها من الفرائض التي ثبت وجوبها في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، أو أن يزعم أن له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله ، فيدعي أن له الحق في تحليل (۱) مجموع الفتاوى ١٥١/٣ (۲) رياض الصالحين، باب إجراء الأحكام على الناس على الظاهر. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.