بيعة خاصة ، ثم تبعتها بيعة عامة المسلمين كما جاء في الحديث الأول لعمر بن
.
الخطاب - رضي الله عنه ـ .
ثالثًا : إنه لا بد من وجود إمام مسلم يرعى شئون المسلمين في المجتمع الذي يعيشون فيه، لكي تنتظم أمورهم الدينية والدنيوية، إذ بغياب الإمام المسلم
تُعَطَّل أحكام الإسلام ويسود المجتمع الفوضى والاضطراب والفساد.
وهذه البيعة، بيعة المسلم لإمامه وولي أمره هي التي جاءت الإشارة إليها في أحاديث كثيرة للرسول ، منها ما رواه مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه ، قال : «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن : مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كانت بنو إسرائيل تسوسهم خلفاء الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم» (۱) .
وفي ضوء هذه النصوص أقول :
إن مما يخالف هدي الرسول الا الله وأصحابه أن يأتي قوم فيتساهلون في أمر البيعة، بل يسعون إلى تحريف مفهومها ومرادها فيوردون هذه الأحاديث النبوية ، وآثار الصحابة على أن المراد بالبيعة هي بيعة أمراء الجماعات وشيوخ الطرق البدعية، وفي هذا التحريف ضلالة واضحة لأن البيعة ـ كما ذكرت - المراد منها عقد الإمامة والخلافة والسلطان، وتكون الضلالة أعظم عندما يوجد
(۱) رياض الصالحين، باب أمر ولاة الأمر بالرفق برعاياهم .
۱۲۹
ص ١٢٩