عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية الرافضة — الصفحة ٤٢٤

عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية الرافضة وله الحق في الموارد التي يكون للإمام التصرف فيها، كأخذ الخمس من الغنائم، وله المعادن، والأرض التي لا مالك لها، ورؤوس الجبال، وما يكون فيها من حجارة أو شجر أو معدن (۱). يقول عالم النجف المعاصر علي كاشف الغطاء : والحاصل أنه قد جعل الله إمام، تعالى للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى كل ما جعله للإمام بما هو يرجع إليه في شؤون تدبير الملة دينا ودنيا، لا بما هو مبلغ لأحكام الله تعالى، فإنه بالصفة الثانية لابد من إظهار المعجزة لصدقه والعصمة لعدم خطئه، وإزالة حب الدنيا عن نفسه، لرفع التهمة في التبليغ ولاء بما يرجع لتعظيمه، واحترامه، ومحض إكرامه، وإنما جعل الله تعالى للفقيه كل ما جعله للإمام من حيث رئاسته على كافة الأنام، وسلطته على سائر العباد، وإدارته لأمور الملة، وإمامته لقيادة الأمة، لتنفيذ القوانين الدينية، وتدبير الشؤون الحيوية» (۲) . هذا ما ذكره العالم الجعفري الرافضي . وإذا كان ما جعله لأئمته غير صحيح، فمن باب أولى أنه لا يثبت لفقهائهم، وقد حاول الفقهاء من جانبهم إثباتها لأنفسهم ليقنعوا شيعتهم، ويبدو أنهم أقنعوهم، وإذا جاز إثبات الولاية للأئمة جدلاً فهم من آل البيت الأطهار الكرام البررة، أما الفقهاء في كل عصر ومصر، فمنهم من يعبد الله تعالى ومنهم من يعبد المال، ومنهم من يتخذ إلهه هواه (۳) يقول الدكتور موسى الموسوي: ولاية الفقيه هي الجناح أو البدعة الثانية التي (۱) انظر : أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله (ص ٤٠٦ ، ٤٠٧). (۲) النور الساطع ص (٣٤١) وانظر : أثر الإمامة في الفقه الجعفري (ص ٤٠٧). (۳) انظر : أثر الإمامة في الفقه الجعفري (ص ٤٠٧). ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.