عقيدة الروافض في أهل السنة
وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير
الله
روح الخميني في كتابه (تحرير الوسيلة) بقوله : والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم، وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين ،وجد، وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه»
(1)
من
حيث
ويقول فقيههم الشيخ يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ما نصه : إن إطلاق المسلم على الناصب، وأنه لا يجوز أخذ ماله الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المُحِقَّة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته، وجواز أخذ ماله بل قتله» (۲) .
ويقول البحراني - أيضا - في موضع آخر : وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر، بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ،ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب
(۳)
ثالثا : قولهم بنجاسة أهل السنة
يقول علامتهم ابن المطهر الحلي في كتابه (نهاية الأحكام) والخوارج والغلاة
والناصب - وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام - أنجاس) (
(۱) تحرير الوسيلة كتاب الخمس القول فيما يجب فيه الخمس .
،
(۲) الحدائق الناضرة (٣٢٣/١٢، ٣٢٤).
(۳) الحدائق الناضرة (٣٦٠/١٠) . (٤) نهاية الأحكام في معرفة الأحكام (٢٧٤/١).
(٤)
۲۸۹
ص ٢٨٩