يسألونك عن الشريعة حوارات حول الشريعة والعلمانية - الصاوي — الصفحة ٨٦

تطبيق الشريعة والثيوقراطية تطبيق الشريعة والثيوقراطية ألا يقودنا تطبيق الشريعة إلى دولة دينية تحكم بالحق الإلهى، فتضفي على قراراتها صفة القداسة الدينية، وتدمغ خصومها أو معارضيها بالكفر، وتقيم محاكم التفتيش التي تحاسب الناس على مكنونات صدورهم بدعوى حراسة الدين وحماية الإيمان، بينما يتحاور الناس في ظل الدولة العلمانية بمنطق الصواب والخطأ، وتتسع الساحة للرأى والرأى الآخر ويحل الحوار والديموقراطية محل الإرهاب والدكتاتورية؟ بادئ ذي بدء يجب أن نتفق على حقيقة الثيوقراطية أو الحكم بالحق الإلهى، ثم نطبق ذلك المفهوم على الدولة الإسلامية لنرى مدى صدق هذه الدعوى. إن الثيوقراطية هى ذلك النظام من الحكم الذي يجعل من الدين والتفويض الإلهى مصدرا للسلطة السياسية ويدعي القائمون عليه أنهم مفوضون عن الله، وأنهم ناطقون باسم السماء فما يحلونه في الأرض يكون محلولا في السماء، وما يربطونه في الأرض يكون مربوطا في السماء، وإن جميع قراراتهم هي حكم الله فيجب الإذعان لها والرضا بها دون مراجعة أو اعتراض لأن الاعتراض عليها يعني الاعتراض على الله الذي يتحدثون باسمه وهم وكلاؤه على الناس. فالثيوقراطية إذن تقوم على ركنين أساسيين: ١. التفويض الإلهى للسلطة السياسية، فالحاكم نائب عن الله، وليس نائبا عن الأمة، وهو مفوض من قبل الله للحكم بين العباد. ۲. استثثار هذا الحاكم بالحق في التحليل والتحريم والتشريع الديني نيابة عن الله، فكل ما يصدر عنه فهو دين واجب الاتباع لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ٨٦ الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.