يسألونك عن الشريعة حوارات حول الشريعة والعلمانية - الصاوي — الصفحة ٢٦١

تطبيق الشريعة والحقوق السياسية للمرأة وليس المقام هنا مقام تفصيل القول في حكمة التعدد ولا مقام الرد على أباطيل المستشرقين الذين يمارسونه في أوطانهم بطريقة مشينة حيث يتزوج الرجل في هذه البلاد بواحدة ويخادن العشرات، ولن أحدثك عن التناقض الذي وقعت فيه بعض التشريعات في بلادنا عندما حرمت التعدد في الوقت الذي تبيح فيه الزنا إذا كان عن تراض، حتى قبض على رجل بتهمة الزواج بثانية فدفع أمام القاضي بأن هذه المرأة خليلة وليست حليلة فأخلي سبيله وقضي له بالبراءة !! لن أحدثك عن ذلك كله ولكني سأكتفي بهذه الإشارة المجملة، وآمل أن تتاح لنا فرصة أخرى لمناقشة ذلك كله بالتفصيل. ومن ناحية أخرى فإن نسبة التعدد في بلد كمصر على سبيل المثال لا تتجاوز نصف في المائة من عدد المتزوجين فهل تشكل هذه النسبة ظاهرة تستحق أن تستنفر لها الهمم وتسود فيها الصحائف، وأن تجيش ضدها كل مشاعر البغضاء والكراهية؟ أم أننا نردد كل ما يزين لنا من المفاهيم الوافدة وندفع إلى تبنيه بوعي أو بغير وعي؟ أم هو الولع بالتمرد على شرائع الإسلام لا لشيء وإنما لمجرد التمرد؟ تنقض أو تحاول أن تنقض شيئا قررته الآية الأولى، وإنما هي توضيح وبيان لما طلب فيه من العدل الذي جعل الخوف من عدمه موجبا لالتزام الواحدة. [الإسلام عقيدة وشريعة للإمام الأكبر محمود شلتوت .[١٨٢-١٨٤ * وفي الفتوى الرسمية الصادرة من دار الإفتاء المصرية في ٢٢ / رجب / ١٣٦٧ الموافق أبريل/ ١٩٤٩ ما يلي: وأما عدد الزوجات في الإسلام فمن المحاسن التي لا تنكر بشرط القدرة والعدل بينهن لقوله تعالى) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة (أي إن خشيتم عدم العدل بينهن فيها تملكون في القسم والنفقة فتزوجوا بواحدة. وأما قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فالمراد منه في العدل القلبي والتسوية بينهن في الميل والمحبة. وهو ما يملكه الإنسان بحسب طبيعته البشرية ولذلك قال تعالى : فلا تميلوا كل الميل [ مختصر دار الإفتاء المصرية ٦٦]. الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.