يسألونك عن الشريعة حوارات حول الشريعة والعلمانية - الصاوي — الصفحة ٢٥٨

تطبيق الشريعة والحقوق السياسية للمرأة وماذا عن عادة تعدد الزوجات التي قرر المستنيرون من أهل العلم مشروعية إبطالها ، ولا يزال يتمسك بها الدعاة إلى تطبيق الشريعة؟ مشروعية التعدد أمر ثابت في محكم التنزيل، قال تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ ﴾ [النساء: ٣]. وماذا عن بقية الآية؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوافَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء : ٣]. إذن مشروعية التعدد مرتبطة بالقدرة على العدل، فإذا علمت أن العدل غير مقدور بنص القرآن في الآية الأخرى من سورة النساء: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء: ١٢٩] . عرفت أن التعدد غير مشروع لتخلف شرطه؟ - وماذا عن بقية آية سورة النساء؟ - وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة ﴾ [النساء: ١٢٩]. - فالعدل المشروط في الأولى غير العدل المقطوع باستحالته في الثانية. إذن فهذه الآية تخفيف من الشرط الذي أناطت به الآية الأولى مشروعية التعدد، لقد علم الله جل وعلا أن العدل المطلق غير مقدور عليه للبشر خاصة فيما يتعلق بالميل القلبي، ولقد كان النبي لا اله اللي يحب أم المؤمنين عائشة أكثر من بقية نسائه ولكنه كان يعدل في القسم الظاهر ويقول: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك لما تملك ولا أملك». ٢٥٨ الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.