أن
تطبيق الشريعة وقضايا المرأة
الله، فإن الواجب هو إقامة المصالح الشرعية وإن اعترض في طريقها بعض المناكر، على يتقي المسلم ربه في ذلك ما استطاع، وقد علمت أن مبنى الشريعة تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين.
ومتى كان الاختلاط مباحًا، لضرورة أو لحاجة معتبرة فإن هناك ضوابط ينبغي أن تراعى في كل أحواله ومنها: غض البصر، وتجنب الفحش والعبث، وتحريم الخلوة وتلامس الأبدان ومنع التزاحم، والالتزام بالصيانة وستر العورات، وأن ترتب المجالس بما يعين على غض البصر ما أمكن. . وهناك عوامل تؤثر في هذا الباب تضييقا وتوسيعا، فإن الذي يظهر من النظر في النصوص وعمل السلف أن أمر الاختلاط يختلف بحسب أعمار الرجال والنساء والحاجة الداعية إليه والمناخ الذي يوجد فيه من حيث وجود الفتنة وعدمها، والضابط في ذلك هو الموازنة بين المصالح والمفاسد وعلى المكلف في هذه الحالات أن يستفتي أهل العلم في الواقعة المعينة وأن يصدر عن فتواهم في ذلك. وصفوة القول في ذلك أنه يجب الاحتياط للقيم الإسلامية التي دل عليها الشرع كالفضيلة والعفاف والستر والصيانة، مع مراعاة الحاجة إلى اشتراك المرأة والرجل في مجالات فعل الخير والتعاون على البر والتقوى والدعوة والإصلاح، وفي مثل هذا تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة المتوهمة
الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية
٢٤٣
ص ٢٤٣