يسألونك عن الشريعة حوارات حول الشريعة والعلمانية - الصاوي — الصفحة ٢٢

المقصود بتطبيق الشريعة بل هذا المعني لا يجحده العالمانيون المعاصرون الذين يرفعون العلمانية في وجه الدعوة إلى تطبيق الشريعة فهم يقرون أنه لا يوجد مفهوم واحد في تطبيق العلمانية فالعلمانية في بريطانيا مختلفة عنها في فرنسا وكلتاهما مختلفتان عن العلمانية في البلاد الأخري التي تأخذ بها، وهذا شأن الديموقراطية التي تختلف من بلد إلى آخر، في انجلتر الملك هو رأس الدولة ورأس الكنيسة معا، ولكنه لا يملك الحكم، وفرنسا تفصل الدين عن الدولة فصلا تاما، وهكذا (۱). وإذا كان هذا الشأن في العلمانية التي ينادي بها هؤلاء العالمانيون، فلماذا لم يجعلوا من تعدد مدارسها وتباين نظرياتها مانعا يمنع من الدعوة إليها، وحائلا يحول دون صلاحيتها للتطبيق كما يريدون أن يشوشوا بذلك على الإسلام؟ وما بال الإسلام وحده هو الذي يكال له بهذا المكيال الظلوم؟! أليس هذا هو التطفيف الذي نعاه القرآن على أصحابه يقول تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُوَلَتَيكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ اليوم عظيم ﴾ [المطففين: ١ - ٥]. ومن ناحية أخرى فإن أغلاط التطبيق وتجاوزات الممارسة لا تحسب في عداد العقلاء المنصفيين على الشريعة في ذاتها وإنما يحاسب عنها من تولى كبرها، فما كان منها خطأ وحسن قصد ولم يكن مرده إلى إهمال أو تفريط فهو في نطاق العفو إن شاء الله، وما كان منها عن أهواء واستبداد فهو من الجرائم التي تستوجب المساءلة والعقوبة في الدنيا والآخرة. عن هذا وإن كثيرا ممن ذكرت لم يكن لهم توجه جاد إلى تطبيق الشريعة، ولا أحسب ذلك يخفي على أحد. (۱) راجع أقنعة الإرهاب لغالي شكري: ١٠٣. الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.