قواعد منهجية في الدعوة الى الله — الصفحة ٩٤

٩٤ قواعد منهجية في الدعوة إلى الله وعنى هذا، فإن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له، فكل عمل لا يكون مبنيا على علم ، فهو غير نافع لصاحبه، بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف : من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والأعمال إنها تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم، ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود، فالعلم هو الميزان وهو المحك. قال تعالى: ﴿ الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [الملك : ٢]. قال الفضيل بن عياض في تفسير أحسن العمل»: هو أخلص العمل وأصوبه، قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابًا، فالخالص أن يكون الله ، والصواب أن يكون على السنة(۱)، وقد قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ۱۱۰]، فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل من الأعمال أن يكون موافقا لسنة رسول الله ، مرادا به وجه الله، ولا سواه، وهو يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم (۱) علم الحديث لابن تيمية: ص: (۱۷۳،۱۷۲)، ط: دار الباز.
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.