۲۲۸
قواعد منهجية في الدعوة إلى الله
ما لا يسوغ الخلاف فيه من مقررات الشريعة أما ما لا يسوغ الخلاف ولا يجوز لأحد أن يخرج رأيا أخر فقد ضبطه أهل العلم بمجموعة ضوابط منها :-
۱ - ما كان معلومًا من الدين بالضرورة وجوبًا أو تحريا، وذلك مثل وجوب الصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين و الأمر بالعدل وغيرها من الواجبات وفي المقابل تحريم السرقة والقتل و الاعتداء وشرب الخمر والزنا وغيرها من المحرمات .
۲- ما انعقد عليه الإجماع ولم يخالف فيه أحد من أهل العلم ومن هنا مصدرًا من مصادر التشريع
ارتفعت مكانة الإجماع إلى أن يصبح
وقد حصر أهل العلم كثيرًا من الإجماعات في الكتب.
-٣- ما كان الخلاف فيه شاذا أو غير معتبر مما نص عليه أهل العلم، فمن المعلوم أن بعض المسائل قد يخالف عالم لم يبلغه دليل أو حكاية إجماع، أو يفهم فهما آخر لدليل آخر أو غير ذلك من الأسباب فهذا الخلاف يسميه
أهل العلم خلافًا شاذًا أو خلافًا غير معتبر فمثل هذا لا يعتد به. ٤- ومن بدهي الضوابط وأذكرها للتأكيد وهي أصول الدين كأركان الإيمان بالله ومن هنا نقرأ ونسمع ما يردد من أن الثوابت لا يختلف عيها ولا يجوز الخلاف فيها وكلمة : الثوابت» مصطلح حادث لم يعرف في كتب الخلاف وإن كانت في ظاهرها اللغوي تدل على ما هو أعم من
ص ٢٢٨