قواعد منهجية في الدعوة إلى الله
۱۱۹
من هذا الأصل الكبير شيء من أحكامه (۱) إلا أن المفسدة التي قد تتخلل الأوامر الشرعية والمنفعة التي قد تتضمنها النواهي الشرعية غير مقصودة
للشارع
، وإنما يقصد الجهة الراجحة من المصلحة أو المفسدة.
وجريا مع هذا الميزان الشرعي الذي يراعي الجانب الأقوى فإنه إذا تزاحمت المصالح مع المفاسد فإن الحكم للجهة الغالبة، إما للمصلحة وإما للمفسدة، فإن كانت المفسدة أكبر درأناها، وإن كانت المصلحة أكبر جلبناها.
وفيما يلي بعض النصوص الشرعية لهذا الضابط :
سد
۱ - قال تعالى في شأن الخمر والميسر : يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَنفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ )
[ البقرة ٢١٩]؟
إن في الخمر والميسر منافع ومفاسد، إلا أن مفاسدهما أكبر، لذا كان تحريمها أولى، لأن المعول عليه في التحريم هو غلبة الضرر على النفع، وقد ذكروا أن منافع الخمر تتمثل في الربح التجاري وفي الالتذاذ بشربها، ومنافع الميسر تتمثل في أخذ أموال الغير بلا مقابل وبلا تعب، إلا أن هذه المنافع تقابلها أضرار كثيرة فيهما فرجحت كفة التحريم
(۲)
وامتنع النبي ع عن نقض بيت الله الحرام وإعادة بنائه على أساس
(1) الرياض الناضرة والحدائق النيرة ص: (۲۳۰).
(۲) انظر تفسير ابن كثير: (۳۷۳/۱).
ص ١١٩