١١٦
قواعد منهجية في الدعوة إلى الله
الناس، فقال لهم : دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء - أو ذنوبا من
ماء- فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (۱).
إن بول الأعرابي مفسدة لكنها أخف مما قد يصيبه من مرض بسبب قطع بوله، لهذا قال الإمام النووي معلقا على هذا الحديث: (فيه دفع أعظم
الضرر باحتمال أخفهما القول له : «دعوه» لمصلحتين:
إحداهما أنه لو قطع عليه بوله لتضرر وأصل التنجس قد حصل،
فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية: أن التنجس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه و مواضع كثيرة من المسجد) (۲). وباستقراء هذه الأحكام وغيرها توصل علماء الشريعة إلى صياغة القاعدة التالية: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما وتفيد هذه القاعدة القطعية أنه إذا اجتمعت مفسدتان دفعت دفعت العليا بالتزام الدنيا لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة بل الضرر لا يزال بمثله (۳) وما بالك بما فوقه، وإذا كان «الضرر يزال» (٤) بما دونه، فإن هذا الدون من المفسدة المرتكب في هذه الحالة
(1) أخرجه البخاري : (٦٥/١ رقم ٢٢٠) كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد.
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم: (۳/ ۱۹۰).
(۳) مجلة الأحكام العدلية مادة (٢٥). (٤) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص: (۸۳).
ص ١١٦