قذائف الحق - الغزالي - ط دار القلم ط2 — الصفحة ١١٢

العدالة العربية قديماً وحديثاً كانت للقضاء حرمته، وكان فسح الجو للقضاء كي يقول كلمته النزيهة تقليداً تتوارثه الأمم المحترمة، وتضاعف له الضمانات حتى يرسخ ويستقر. وقد اجتهدت النهضات الإنسانية كلها في توفير العدل للقريب والبعيد، والقوي والضعيف، والغني والفقير، وافتنت في جعل المتهم يشعر بالثقة في قضاته والاطمئنان إلى نقاء ضمائرهم، وشرف سرائرهم، وكفلت له إذا تَظَلَّم أن يستأنف النظر في قضيته أمام محكمة أخرى . . وكلما كان العقاب المتوقع شديداً ازداد الدرس والتمحيص وتقليب وجوه النظر ليصدر الحكم في محله الحق وإذا كان هناك من خطأ فإنه يحدث غالباً لمصلحة المتهم لا ضده من باب ما ورد في الحديث الشريف لأن يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقاب». هذا هو ما تعرفه دنيا الناس. لكن حكومات عربية شتى وفي مقدمتها (مصر) تعقبت خصومها بأسلوب في الاتهام والتحقيق والقضاء والتنفيذ يزري بكل ما عرفته الإنسانية من قيم، ويجعل العدالة سراباً والشرف خدعة كبرى . . أمسكت يوماً بإحدى الصحف فوجدت فيها أنَّ محكمةً عسكرية بعثية استطاعت خلال ساعتين أن تنظر في قضايا أربعين متهماً، وأن تحكم فيها بالإعدام شنقاً أو ضرباً بالرصاص، وأن تنفّذ قضاءَهَا هذا خلال ساعتين أخريين !!! قلت : ماذا يقول العالم عنا ونحن نسفك الدم بهذه الغزارة؟ ونبت في آجال الناس بهذا النزق؟ . إنَّ القضاء العادي جدير بالاحترام في جملة بلادنا، لكن هذا القضاء يجنب عمداً النظر في قضايا معينة يريد الحاكم أن ينظر فيها بنفسه كي يتشفى فيها من خصمه . ومن ثم يؤلّف لجاناً إدارية يسميها محاكم عسكرية أو شعبية تحقق له ما يريد. والأمر كما قيل : فيك الخصام وأنت الخصم والحكم . ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.