هذا
موضع الخلاف بيننا نحن المؤمنين، وبين غيرنا. وهت صلتهم بالله . نحن نعتقد أن الوحي كل لا يتجزأ، وأنَّ حق الله في الحكم على عباده فـوق الجدل، وأن شريعته تحقق العدالة والمصلحة، وأن تكذيب آية في الميراث كتكذيب
آية في التوحيد أو في الصلاة، لا معنى لها إلا رفض الخضوع الله، والرد لأمره ونهيه . أما بالنسبة إلى قصة المثالية والواقعية التي قد ترد على بعض الأذهان فنسوق في
دحضها كلمات مبينة للأستاذ العقاد من كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه (۱) : وعلى هذه السنة من المساواة بين حق الدين في نشر العقائد، وحقه في فرض الشرائع والمعاملات ننظر إلى معاملات الدين الإسلامي كما ننظر إلى عقائده، فلا نرى فيه ما يعوقه عن أداء رسالته العالمية الإنسانية التي توافرت له بدعوة إلى إله واحد هو رب العالمين أجمعين وخالق الأمم بلا تمييز بينها في الحظوة عنده غير ميزة التقوى والصلاح .. رب المشرقين ورب المغربين يصلي له المرء حيث كان : فأينما تولوا فثم وجه الله .
فما منع الإسلام قط معاملة بين الناس تنفعهم وتخلو من الضرر بهم، والغبن
على فريق منهم .
وأساس التحريم كله في الإسلام أن يكون في العمل المحرم ضرر أو إجحاف، أو حطة في العقل والخلق .
وما فرض الإسلام من جزاء قط إلا وهو «حدود» مقدرة بقدرها، وشروطها وقيودها صالحة على موجب تلك القيود والشروط للزمان الذي شرعت فيه، ولكل زمان يأتي من بعده لأنها لا تجمد، ولا تتحجر، ولا تتحرى شيئاً غير مصلحة الفرد والجماعة، وكفى باسم «الحدود» تنبيهاً إلى حقائق الجزاء والعقاب في الإسلام فإنها «حدود» بينة واضحة تقوم حيث قامت أركانها، ومقاصدها، وتحققت حكمتها وموجباتها . وإلا فهي حدود لا يقربها حاكم ولا محكوم إلا حاقت به لعنة الله .
والشبهة المتوافرة في العصر الحاضر إنما ترد على المعاملات الإسلامية من قبل الناقدين والمبشرين لأنها تمس ضرورات الحياة المتجددة كل يوم، وترصد للمسلم
(۱) صفحة ١١٥ .
٢٩٦
ص ٢٩٦