الخاطرة العاشرة وزادنا الرابع: تجرد وعدل وإنصاف
٢٤٩
فأوجب طاعته مطلقًا اعتقادًا أو حالاً فقد ضل في ذلك .. وكذلك من
دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة» (١)
وهذا تلميذه ابن القيم يقول : « اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يُلتفت إلى قول من سواه .. بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله .. فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله .. ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القروض الفاضلة
(۲)
وهذا الإمام الشاطبي يبدعُ في هذا المجال إبداعا في كتابه القيم الاعتصام فيقول: « ولقد ذل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين .. واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل ولنذكر لذلك عشرة
أمثلة».
وبعد ما ذكر هذه الأمثلة يقول : « فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعًا .. ضلال .. وما توفيقي إلا بالله .. وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هـو الشرع لا غيره .
ثم نقول: إن هذا مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رأى سيرهم
(۱) نفس المصدر (٦٩/١٩ ، ٧٠)
(۲) إعلام الموقعين (٢/ ٢٣٦) .
ص ٢٤٩