۲۱۱
المادة السابعة بعد المائة :
إذا عرفت وقبلت الأكثرية الساحقة من الشعب بمرجعية وقيادة أحد الفقهاء جامعي الشرائط المذكورة في المادة الخامسة من هذا الدستور كما هو حادث بالنسبة للمرجع الديني الكبير ، قائد الثورة الاسلامية ، آية الله العظمى الإمام الخميني ، تكون لهذا القائد ولاية الأمر ، وكافة المسؤوليات الناشئة عنها
إذن فدستور ثوار الخميني جاء شاملا لكل ما عندهم من غلو
وتطرف :
فمذهب الدولة: الجعفرية الإمامية ، ونظامهم يقوم على أساس سنة المعصومين ، والايمان بالمعصومين ركن في عقيدتهم ومن أنكر ركنا من الأركان ليس مسلما ، فنحن عندهم لسنا بمسلمين لأننا لا تؤمن بعصمة
الأئمة.
والأمر في غيبة مهديهم للفقيه فإن تعذر فمجلس القيادة هو الذي
يقوم بالأمر
ومن
•
خلال مقابلة الخميني مع صحيفة الكفاح العربي ، ثم من خلال دستورهم الذي تبناه الخميني ، ورفض رأي السنة بل ورأي معارضيه من الشيعة الذين ينكرون ولاية الفقيه كثر يعتمداري يتبين لنا أن الخميني رافضي متعصب ، ومثل الذين يحسنون الظن به كمثل من يحرث في بحر أو ينفخ في رماد .
***
ص ٢١١