لأنه المعنى العرفى لا إلى مجرد وضع القدم الذى هو الحقيقة اللغوية، فلو دخلها راكبا
دون أن تمس قدمه أرضها يحنث في يمينه شرعا .
. إذا تعارف الناس على إيقاع الطلاق بألفاظ وتعابير جديدة فشی استعمالها بينهم فإنها يقع بها الطلاق (۱) ، ولو كانت فى أصل اللغة لا تقتضى الوقوع، كلفظة على الطلاق الذي يستعمله الرجال في هذا الزمان .
يتضح من ذلك أن العرف اللفظى بوجه عام تنشأ به لغة جديدة تكون هي المعتبرة في تنزيل كلام الناس عليها، وتحديد ما يترتب على تصرفاتهم القولية من حقوق وواجبات بحسب المعاني العرفية، وبالنسبة للغة العامية يحمل كلام الناس فيها على معناه المتعارف بينهم، فالعبرة بالمسميات لا الأسماء، وقد يختلف المعنى من بلد عن آخر فيعتبر في كل مكان عرفه الخاص في التخاطب حتى تنضبط الأعراف بضوابط الشرع الحكيم.
الخداع اللفظي
وبهذه المناسبة فإن بعض الناس تشيع بينهم أعراف ظاهرها كأنه عمل مشروع، ولكن
يقصد به إسقاط واجب أو ارتكاب الحرام ليكون حلالا في الظاهر. فمثلا ( ۲ ) :
١ - البيع مثلا له مقاصد ومصالح هي حاجة المشترى إلى السلعة وحاجة البائع إلى الثمن، فإذا باع شخص سلعة بعشرة قروش إلى أجل ثم اشتراها نفس البائع قبل الأجل بخمسة نقدا .. هذا البيع يحقق مفسدة وقد استخدم الخداع اللفظي بكلمة البيع بينما الحقيقة هي الإقراض بالربا بعينه .
٢- الهبة مشروعة لما لها من مقاصد كريمة، ولكن إذا وهب شخص ماله في آخر الحول هربا من الزكاة، فإن الهبة في هذه الحالة لا تحمل إلا اسمها لأنها لم تحقق الغرض منها ولكن مآل هذه الهبة المنع من الزكاة وهي مفسدة .
٣- عقد الزواج ينعقد بالألفاظ - الإيجاب والقبول وهي الصيغة، والألفاظ إنما هي معبرة عن الرضا، ولكن إذا قصد بالألفاظ غير ما وضعت له فإن الرضا بالعقد يكون منعدما، وعلى ذلك فإن المحلل يقول نفس الألفاظ، ولكن الألفاظ في هذه الحالة لا
( ۱ ) أكثر الفقهاء بمن فيهم الأئمة الأربعة يرون وقوع الطلاق، وعارض بعضهم ذلك. ( ۲ ) نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي - د. حسين خالد ، ص .
.٢٦٩
۹۸
ص ٩٧