وإقرار بعض المعاملات كالمضاربة، واشتراط الكفاءة فى الزواج، وكسوة الكعبة ونحو
ذلك ( ١ ) .
والعرف في نظر بعض الفقهاء دليل شرعى كاف.. حيثما لا دليل سواه، أما إذا عارض العرف نصا تشريعيا .. فالمحكم هو النص الشرعى .
كيف يفهم النص الشرعي..؟
يفهم النص الشرعي : سب مدلولاته اللغوية والعرفية في عصر صدور النص .. لأنها هي مراد الشارع ولا عبرة لتبديل الألفاظ في الأعراف الزمنية المتأخرة .. وإلا لم يستقر للنص التشريعي معنى.
فمثلا لفظ ( في سبيل الله ) من آية مصارف الزكاة له معنى عرفي إذ ذاك وهو مصالح الجهاد الشرعى، أو سبل الخيرات مطلقا على اختلاف بين العلماء في ذلك .. ولفظ ( ابن السبيل ) معناه العرفى من ينقطع من الناس في السفر، فإذا تبدل عرف الناس، فأصبح لفظ ( في سبيل الله ) یعنی طلب العلم خاصة .. ( وابن السبيل ) الطفل اللقيط الذي لا يعرف له أهل، فإن النص التشريعي يظل محمولا على معناه العرفي الأول عند صدوره و معمولا به في حدود ذلك المعنى لأنه هو مراد الشارع .. ولا عبرة للمعاني العرفية أو الاصطلاحات الحادثة بعد ورود النص( ٢ ) .
بين العرف والنص الشرعى
إذا ترتب على العمل بالعرف تعطيل لنص شرعى أو أصل قطعى في الشريعة لم يكن عندئذ للعرف اعتبار لأن نص الشارع مقدم على العرف .
أما إذا لم يترتب على العمل بالعرف مثل هذا التعطيل بل كان العرف مما يمكن تنزيل النص الشرعى عليه أو التوفيق بينهما فالعرف عندئذ معتبر وله سلطان محترم،
فمثلا :
. عرف التبني في الجاهلية لا اعتبار له لاصطدامه بنص قرآنى ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عند الله ﴾ [ الأحزاب : ٥ ] .
( ۱ ) المدخل إلى الشريعة د. عبد الكريم زيدان، ص ٢٠٥ .
( ۲ ) فهم الإسلام جمعة أمين عبد العزيز، ص ۲۷۲ .
٩٦
ص ٩٥