أو أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده ولكنه نسيه . (کنسیان عمر رضی
لحديث التيمم ) .
بهره می گیری
الله عنه
. وعدم العلم بدلالة الحديث .. مثل ما ورد : لا طلاق في إغلاق . هل الإغلاق هو الإكراه؟ أم انسداد أبواب الفهم والذهن لسبب طارئ كالغضب الشديد . أو سبب مستمر كالجنون .. وقد يكون اللفظ مشتركًا أو مجملاً، أو متردداً بين الحقيقة والمجاز، في مثل قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبيضُ من الخيط الأسود من الفجر ﴾ [البقرة : ۱۸۷] . اعتقاد الفقيه أن لا دلالة في الحديث على ما يراد مثل حديث ( لا يدخل الجنة تمام هل يمتنع دخوله على التأبيد، أم لا يدخلها مع الأفواج الأولى ..؟ وحديث :
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل يكون كافرا، أم الإيمان موجود مشلول ؟
. وقد تتساوى الدلالات المختلفة في إفادة معان كثيرة، ويصعب ترجيح وجهة على
أخرى ...
مثل كلمات الأذان .. فقد وردت ببضع عشرة صيغة وظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها كلها .. ومثل القراءة في صلاة الجنازة .. وغيرها كثير. . وقد يكون الفقيه ( مع جودة حفظه واستنتاجه ) قد أخطأ في تقرير المقدمات التي انتهت بالنتيجة التي رآها وذلك مثل من يقول : لا أعلم أحد أجاز شهادة العبد ! مع أن قبول شهادته محفوظة عن على وأنس وشريح وغيرهم رضى
الله
عنهم .
وأخيراً من الفقهاء من يرد الحديث الصحيح إذا خالف القياس الجلى، ومنهم من يرده إذا كان عمل أهل المدينة المنورة على خلافه ( ۱ ) .
ولكل مجتهد أجره
فإن صاحب الرسالة ( عليه الصلوات والتسليمات ( أمضى نتائج الاجتهاد وقبلها، وصح في السنة الشريفة قوله : وإذا حكم الحاكم، فاجتهد ، ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ، ثم أخطأ فله أجر » ( ۲ ) . أى أن لكل مجتهد أجره .
( ۱ ) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين - محمد الغزالي، ص ( ٥٨ - ٦٤ ) .
(۲) مسلم .
٤٧
ص ٤٦